يناقش البوندستاغ ما يسمى بالحزمة الأمنية للحكومة الفيدرالية للمرة الأولى. نتيجة للهجوم الإرهابي المزعوم في زولينغن، يتضمن ذلك تغييرات في قوانين الأسلحة، وقواعد جديدة للتعامل مع طالبي اللجوء، وتوسيع صلاحيات الشرطة. في المستقبل، سيتمكن المحققون من مقارنة الصور ومقاطع الفيديو مع البيانات الواردة من وسائل التواصل الإجتماعي من أجل تحديد المشتبه بهم. وفي خطابها، وصفت وزيرة الداخلية فيسر ذلك بأنه مساعدة لا تقدر بثمن في تحديد أماكن وجود الإرهابيين المشتبه بهم - وفي إحباط خططهم. وقالت إن الحزمة الأمنية ستضمن أيضًا مغادرة المجرمين والتهديدات الأجنبية لألمانيا مرة أخرى. من جانبه، وجه المدير الإداري البرلماني لفصيل الإتحاد فراي إنتقاد بسبب المقترحات المقدمة في أنها لم تكن كافية. ومن أجل وقف الهجرة غير النظامية بشكل فعال، يجب إعادة اللاجئين عند الحدود إذا كانوا قادمين من دولة أخرى في الإتحاد الأوروبي. وبعد مناقشة الحزمة الأمنية، سيناقش النواب ميزانية العام المقبل.
