تلتزم ثماني ولايات إتحادية مرة أخرى بتقديم حل إلغاء الإشتراك في التبرع بالأعضاء. وينص مشروع قانون من ولاية شمال الراين وستفاليا على أنه في المستقبل سيتم إعتبار جميع الأشخاص في ألمانيا متبرعين بالأعضاء ما لم يعترضوا على ذلك. في عام 2020، قرر البوندستاغ رفض مثل هذه اللائحة. من جانبه، أكد وزير الصحة في حزب الإتحاد الديمقراطي المسيحي في ولاية شمال الراين وستفاليا، لومان، أنه وجد أنه من المعقول أن يضطر جميع البالغين إلى التعامل مع هذه المسألة خلال حياتهم عندما يتعلق الأمر بلائحة الإعتراض. وترفض المؤسسة الألمانية لحماية المرضى هذه اللائحة. وصرح عضو مجلس الإدارة، بريش، لصحيفة أوغسبورغر ألغيماينر أنه من حيث المبدأ، فإن أي تدخل طبي دون موافقة الشخص المعني يعد ضررًا جسديًا.