بعد المظاهرات الإسلامية التي نظمت في هامبورج، إرتفعت الأصوات المطالبة بعواقب. وكانت هناك دعوات في نهاية الأسبوع الماضي لإقامة دولة الخلافة في ألمانيا. من جانبه، دعا رئيس وزراء ولاية شمال الراين وستفاليا فوست، وزيرة الداخلية الإتحادية فيزر، إلى حظر المنظمات التي تنشر الكراهية والتحريض. وأدلى سياسيون محليون من حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر بتصريحات مماثلة. يجب على فيزر أن تتخذ إجراءات صارمة ضد الجهات الفاعلة التي تسعى إلى تشكيل حكومة إسلامية متشددة. وكان المستشار الإتحادي شولتس قد تحدث في وقت سابق لصالح إستنفاد جميع وسائل سيادة القانون ضد الإسلاميين.
